به نقل از «ایران اکونومیست»

بازار سرمایه، مقصد نهایی حجم نقدینگی سرگردان در کشور

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۲۲۶۰

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به این که بازار سرمایه دارای ابزارهای متفاوتی برای سرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های مختلف، اوراق بدهی و سهام است شاهد جذابیت بیش از گذشته برای سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مقصد نهایی حجم نقدینگی سرگردان در کشور خواهیم بود.

به گزارش  پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «محمدابراهیم سماوی» درخصوص طرح جدید مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم گرفت تا با افزایش واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و همچنین بازنگری در مقررات مالیات، مسیر جدیدی را برای جبران این کسری بودجه ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یکی از این مقرراتی که در ماه‌های طولانی در خصوص آن بازنگری انجام شد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است، افزود: اگر بخواهیم به‌طور خلاصه بیان کنیم بر معامله دارایی‌هایی همانند املاک و مستغلات، وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات مثل طلا، شمش و ارز کشورهای خارجی به این صورت مالیات تعلق می گیرد.

سماوی گفت: اگر فردی در سال نخست ملکی را خریداری کند و در همان سال همان ملک را به فروش برساند بر مابه التفات خرید و فروش (سود)، مالیات ۴۰ درصدی تعلق می‌گیرد، اما این میزان مالیات برای خرید و فروش وسایل نقلیه موتوری، مسکوکات طلا، شمش و ارز خارجی افزون بر ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت خرید و فروش خواهد بود که در سال‌های بعد به صورت پلکانی کاهش پیدا می کند و در سال چهارم به حداقل می‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در سال‌های اخیر با توجه به کسری بودجه و شرایط سیاست‌های خارجی و ویروس کرونا، کشور با تورم قابل توجهی دست و پنجه نرم کرد و این تورم موجب شد تا جذابیت سرمایه گذاری در دارایی های امن همانند بازار پول، اوراق بدهی و صندوق های با درآمد ثابت کاهش یابد، زیرا نرخ بهره واقعی این نوع از دارایی‌ها منفی بوده است؛ به همین دلیل حجم نقدینگی عظیمی از سمت این دارایی ها به سمت بازارهای موازی گسیل یافت.

وی اظهار داشت: عمده بازارهای موازی که در آن سفته بازی و سوداگرای رواج پیدا کرد مثل املاک و مستغلات، وسایل نقلیه، طلا، مسکوکات و ارز به این دلیل که عایدی و بهره وری برای بخش واقعی اقتصاد ندارد و این نوع سفته بازی در این دارایی‌ها بسیار مخرب خواهد بود، مصرف‌کنندگان واقعی را تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

سماوی خاطرنشان‌کرد: از این رو سیاست‌گذاران را بر آن داشت تا با طراحی این نوع مالیات بتوانند در وهله نخست، میزان سفته بازی را کاهش داده و هزینه‌های آن را افزایش دهند و به این ترتیب از جذابیت‌های این بازار بکاهند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان‌داشت: در وهله دوم، موجب رونق بازارهای مولد مثل بازار سرمایه شوند که از یک طرف یک بازار اولیه برای شرکت ها بیش از پیش با استقبال روبه‌رو شود (عرضه اولیه‌ها) و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند تامین مالی خود را صورت داده و دولت هم بتواند بخشی از کسری بودجه خود را با واگذاری سهام و همچنین انتشار اوراق بدهی پوشش دهد.

 در نشست علنی روز چهارشنبه (پنجم خردادماه) سال جاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

«مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون گفت: هدف نمایندگان از تصویب این طرح استفاده از سرمایه ها در حوزه تولید و اشتغال است.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه بازار سرمایه کسری بودجه دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۲۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی